سرویس جهان مشرق - در میان تبعات متعددی که کودتای نظامی 15 جولای بر سیاست داخلی ترکیه داشته و دارد، نباید از اثرات آن بر سیاست خارجی این کشور، به ویزه در موضوع سوریه، غافل شد.
عذرخواهی ماه گذشته رجب طیب اردوغان از مسکو را بابت سرنگونی جت جنگنده روسی در 24 نوامبر گذشته، میتوان نقطه شروع چرخش سیاست خارجی ترکیه دانست، به ویژه این که «بینالی ییلدریم»، نخست وزیر جدید این کشور بعد از استعفای احمد داوود اوغلو، نشان داد که برای اجرای پروژه ترمیم روابط از هم گسسته با همسایگان تعجیل دارد و اهل اتلاف وقت نیست.
چند مساله اصلی درباره سیاست سوری دولت ترکیه مطرح است: ترکیه از سوی کشورهای غربی متهم است که چندان در کارزار ضد داعش به رهبری امریکا مشارکت نمی کند؛ مساله دیگر، سیاست خصمانه علیه کردهای شمال سوریه است؛ حمایت از گروه های شورشی ضد دولت سوریه؛ عدم توافق با روسیه، ایران و حتی آمریکا برای هدف قرار دادن جبهه النصره، شاخه القاعده در سوریه، احرار الشام و دیگر گروه های تکفیری تروریستی.
در درون ترکیه اما، گروههای اصلی تشکیل دهنده پایگاه مردمی رجب طیب اردوغان، یعنی اقشار ملی گرای مذهبی سنتی، که گرایش های اسلام اخوانی دارند، همچنان مدافع حمایت دولت از شورشیان سوری برای براندازی بشار اسد هستند. اما بیشترین فشار برای تغییر جهت در سیاست خارجی از بیرون است. حملات تروریستی منتسب به داعش در ماه های اخیر در خاک ترکیه، فرسایشی شدن جنگ داخلی سوریه برای گروه های ضد دولتی مسلح که مورد حمایت دولت ترکیه هستند، اهمیت روابط اقتصادی با قدرت های منطقه از قبیل روسیه و ایران و تیرگی روابط با آمریکا و اتحادیه اروپا، همه از عوامل لزوم تغییر در سیاست خارجی اردوغان محسوب می شوند.
آشوب کودتا قطعا فهرست دوست و دشمن را در ذهنیت اردوغان به شدت متاثر از خود کرده است، در شرایطی که او با جدیت تمام به دنبال اجرایی کردن پروژه اش برای یک دولت اقتداگرا و یک ریاست جمهوری پر قدرت به لحاظ قانونی است. تردید نمیتوان داشت که در ساعات پرالتهابی که کودتا و ضدکودتا در جریان بود، اردوغان گوشه چشمی نگران به موضعگیری کشورهای منطقه و غربی ها نسبت به کودتا داشت، کشورهایی که یا کودتا را محکوم کردند، یا ساکت ماندند و یا منتظر معلوم شدن نتیجه کشمکش ماندند تا بعد موضع بگیرند.
اعلام حمایت «روسیه» و «ایران» از «دولت منتخب» ترکیه و محکوم کردن کودتا، در همان ساعاتی که آشوب هنوز در جریان بود و هیچ چیز قطعیت نداشت، قطعا در حساب و کتاب های اردوغان در تغییر رویکرد سیاست خارجی جایگاه ویژه ای به خود اختصاص می دهد.
بر خلاف متحدان غربی ترکیه، ایران به انتظار نماند تا طرف برنده معلوم شود. وزیر خارجه ایران در پیام توئیتری در همان یکی دو ساعت اول از موضع ضدکودتای حکومت ایران سخن گفت. متعاقب آن، دو روز بعد، حسن روحانی، در تماس با اردوغان، کودتا را " آزمونی برای تعیین دوست و دشمن واقعی ترکیه" خواند. در طول ان شب پرماجرا و روز بعد از آن وزیر خارجه ایران چند باری با همتای ترک خود، مولود چاووش اوغلو، صحبت کرد تا ضمن اعلام حمایت ایران پی جوی روند اوضاع شود.
در نقطه مقابل، سلمان بن عبدالعزیز، شاه سعودی، دو روز بعد از شکست کودتا، به اردوغان بابت سرکوب آن تبریک گفت. رسانههای ایران با آب و تاب برخی خبرها مبنی بر حمایت عربستان و امارات متحده از کودتاچیان را برجسته میکردند تا به دولت ترکیه یادآور شوند که با چه کسانی دست رفاقت و همکاری داده است.
اما نارضایتی مقامات ترکیه از موضع و احیانا «نقش» آمریکا در کودتا به طرز غافلگیرکننده ای تند و شدید بود. مقامات ارشد حزب حاکم، به ویژه بینالی ییلدریم، آشکارا آمریکا را به «هدایت» کودتا متهم کردند. رسانههای طرفدار دولت در ترکیه در روزهای اخیر پر از تحلیل هایی است که سیا را پشت کودتا معرفی میکنند. مقامات آمریکایی نقش خود را در کودتا نفی کرده اند و حتی خواستار ارایه سند و مدرک از سوی دولت ترکیه شدهاند. بینالی ییلدریم با پافشاری بر ادعای دولت ترکیه وعده داد که آمریکا را با "اسناد نقش دولت امریکا در کودتا فرش خواهیم کرد." تحلیل گران، تاکید مکرر اردوغان بر نقش گولن در کودتا و سکونت او در پنسیلوانیا، را در واقع کنایه به آمریکایی ها و نقش آن ها در کودتا می دانند.
این واقعیت که تانکرهای سوخت رسانی برای جت های اف16 متعلق به کودتاگران از پایگاه اینجرلیک برخاسته است، دستگیری فرمانده این پایگاه به عنوان یکی از عوامل اصلی کودتا، و انتشار اخباری مبنی بر این که او از قبل از آمریکایی ها تقاضای پناهندگی کرده بود، همه نشان از جدی بودن چالش ایجاد شده میان آنکارا و واشینگتن است. پایگاه اینجرلیک، نماد همکاری نظامی ترکیه و آمریکا، به صورت مشترک توسط نظامیان دو کشور اداره می شود.
دستگیری فرمانده اینجرلیک
اف16 متعلق به کودتاگران که در ارتفاع پایین مانور می داد
از سوی دیگر، مشت آهنین دولت ترکیه در سرکوب و تصفیه کودتاگران، موضعگیریها نسبتا تند مقامات اروپایی را نسبت به برخورد شدید با کودتاگران، به ویژه مطرح شدن «اعاده حکم اعدام»، در پی داشته است. همزمان جو سنگین تبلیغاتی علیه حکومت اردوغان در رسانه های غربی به راه افتاده است، در صورتی که این رسانه ها درباره محکومیت کودتا چندان موضع روشنی نگرفته اند. از همین رو، روابط ترکیه و اتحادیه اروپا هم در شرایط خوبی به سر نمی برد.
یکی از مهم ترین اختلافات آنکارا با کشورهای غربی، مساله سوریه است. غربی ها خواهان نقش فعال تر ترکیه در کارزار ضدداعش به رهبری آمریکا هستند. آن ها از آنکارا می خواهند که با کردهای شمال سوریه(به عنوان مهم ترین متحدان ضدداعش غربی ها) در قالب «واحدهای حفاظت خلق»YPG و «حزب اتحاد دموکراتیک»(PYD) همکاری کند. این در حالی است که ترکیه هر دوی این سازمان ها را تروریستی میداند.
جمعه شب، در پی آشکار شدن تلاش گروهی از نظامیان برای کودتا، مقامات ترکیه در پایگاه هوایی اینجرلیک، مرکز اصلی استقرار نیروهای آمریکایی در ترکیه و مرکز عملیات ائتلاف ضدداعش به رهبری آمریکا، مقررات «منع آمد و شد» موقت اعلام کردند. از آن زمان تحلیل ها و گزارش های بسیاری درباره آینده همکاری نظامی ترکیه با ناتو و امریکا مطرح شده است. در واقع، از مدتی پیش، آمریکا تصمیم به کم کردن اتکاء خود بر پایگاه هوایی اینجرلیک برای انجام ماموریت های نظامی منطقه ای خود گرفته است. در 18 جولای، یک منبع کرد فاش کرد که آمریکا تحت یک توافق نظامی پنهان با حکومت اقلیم کردستان عراق، قصد دارد پنج پایگاه جدید نظامی جدید در این منطقه ایجاد کند، برنامهای که احتمالا یکی از کارکردهای اصلی آن، کم کردن اتکاء ناتو به پایگاه اینجرلیک است.
پایگاه هوایی اینجیرلیک
اما اروپا ظاهرا در اتخاذ مواضع علیه اردوغان ملاحظات کم تری دارد و فشار سیاسی و رسانه ای بیشتری را علیه ترکیه در پیش گرفته است. همزمانی کودتای نظامی ترکیه با حمله تروریستی در نیس فرانسه، باعث شد که دولت فرانسه اردوغان را به کم کاری در جنگ با داعش متهم کند. وزیر خارجه فرانسه، در روزهای اخیر گفت که کودتا هیچ «چک سفیدی» به اردوغان برای سرکوب مخالفان سیاسی نمی دهد. ژان مارک آیرائو، تعهد ترکیه به مبارزه با داعش را هم زیر سوال برد:
" پرسش هایی مطرح شده است و ما آن را می پرسیم. ترکیه تا حدی قابل اتکاء هست، ولی آن ها مظنون هم هستند. بگذارید در این زمینه روراست باشیم."
اما مساله دیگری که بعد از شکست تلاش برای کودتا درباره دولت ترکیه مطرح است، موضع آن در قبال کردهای ترکیه است. تا این جا که هیچ نشانی از تغییر رویکرد اردوغان به مساله کردها وجود ندارد. علی رغم حمایت حزب HDP(حزب دموکراتیک خلق ها و وابسته به کردها) از دولت ترکیه بر علیه کودتا و به تعویق افتادن تعقیب قضایی نمایندگان لغو مصونیت شده شده این حزب از سوی دولت، بعید است که حالا که اردوغان دست بالای خود را بر سیاست داخلی ترکیه تثبیت کرده است، حاضر به کرنش در برابر کردها باشد.
در حقیقت، «قطبی سازی» و «ایجاد مناقشه» تا این
جا یکی از تاکتیک های اصلی اردوغان برای متحد نگه داشتن هواداران و حفظ حاکمیت حزب
عدالت و توسعه بوده است. بعد از افت محسوس محبوبیت حزب در انتخابات 7 ژوئن سال
گذشته، اردوغان با تحریک پ کا کا به تقابل نظامی و امنیتی کردن فضا، موفق شد در
تجدید انتخابات در ماه نوامبر، دوباره محبوبیت از دست رفته را بازگرداند و کرسی
های رفته را به دست بیاورد.
پایگاه اصلی رای اردوغان، مسلمانان محافظه کار و ملی گرا با گرایش های اخوانی هستند که اتفاقا خواهان شدت عمل بر علیه پ کا کا و ادامه سیاست حمایت از گروه های شورشی ضد بشار اسد هستند. بعد از این که همین هواداران به خیابان ها آمدند و دولت اردوغان را حفظ کردند. او مجبور است این هسته کانونی هواداران خود را راضی نگه دارد و جایگاه های مهم تری در حکومتش به نمایندگان آن ها بدهد. از این رو، تغییر در سیاست منطقه ای برای اردوغان کار راحتی نیست، چرا که او دست کم تا تکمیل پروزه خود برای قانونی کردن اختیارات گسترده رییس جمهور، مجبور به مصالحه و امتیاز دادن به این لایه های اجتماعی طرفدار خود است.
با این وجود، به نظر می رسد که ترکیه در سیاست خارجی چاره ای جز ترمیم روابط با روسیه و ایران ندارد تا بتواند سرو سامانی به اوضاع منطقه ای خود بدهد. دو خلبان ترکیه ای که جت روسی را در نوامبر گذشته هدف قرار دادند، در میان دستگیرشدگان کودتا بودند. این شاید سیگنالی مثبت برای احیای گفتگوهای جدی میان آنکارا و مسکو باشد.
اردوغان در راهبرد منطقه ای خود، دو راه بیشتر پیش رو ندارد: ادامه روند کنونی حمایت از گروه های تروریستی ضد دولت سوریه و کمک های مستقیم یا غیرمستقیم به داعش که عملا نتیجه ای جز ناامنی در داخل و بی اعتباری و انزوا در خارج به دنبال نداشته است. دوم این که رویکرد خود را در سوریه تغییر دهد و به همکاری با روسیه و ایران برای رسیدن به یک راه حل سیاسی بپردازد. گرچه تغییر سیاست حمایت از گروه های تروریستی ضد بشار اسد، شاید باعث دلخوری بخشی از حامیان سلفی و شبه سلفی او در داخل کشور شود، اما امتیازات این رویکرد برای منافع ملی ترکیه، می تواند حمایت سایر اقشار ترکیه را برای او به ارمغان بیاورد که علی رغم سکوت و خاموشی در جریان کودتا، به هر حال از سیاست های دولت عدالت و توسعه ناراضی هستند، در شرایطی که متحدان عربی و غربی رییس جمهور ترکیه، در «آزمون کودتا» ثابت کردند که چندان همراهان قابل اتکایی برای رهبر جاه طلب و بلندپرواز ترکیه نیستند.
اما تذکر این نکته ضروری است که در صورت اتخاذ هر کدام از این دو رویکرد، یک چیز تغییر نخواهد کرد و آن این که دیدگاه دولت ترکیه نسبت به احزاب کرد شمال سوریه تغییر نخواهد کرد و این حتی به بودن یا نبودن اردوغان هم ربطی ندارد. تشکیل یک دولت خودمختار کردی در مرزهای جنوبی، آن هم در حالی که این کشور با معضلی امنیتی-سیاسی به نام پ کا کا در خاک خود روبه روست، خط قرمز اردوغان و هر دولت ملی گرایی خواهد بود که در آنکارا روی کار بیاید. استثنائا در این زمینه، «رجب افندی» با همسایه شرقی خود اشتراک نظر دارد.
منبع: المانیتور